قبول سه طلاق در یک مجلس+سند

یا خدای فاطمه (س)

 

بدعت عمر در قبول سه طلاقه در یک مجلس خلاف سنت رسول الله(ص) است

در توضیح عنوان فوق باید گفت که اگر مردى زنش را طلاق رجعى دهد (یعنى طلاقى که بتواند در زمان عده بدون عقد به او رجوع کند) و در عده رجوع کند و مجددا طلاق دهد و باز هم رجوع کند و براى بار سوم طلاق دهد، دیگر حق رجوع ندارد و اگر بخواهد با آن زن زندگى کند باید کس دیگرى با او ازدواج کند و آن دومى او را طلاق دهد که در این صورت شوهر اول مى‏تواند پس از پایان عده او را به عقد خود در آورد.

با ذکر صلوات بخوانید !

از نظر فقه شیعه -که از قرآن و سنت فهمیده مى‏شود (واینجا جاى بحث آن نیست)- سه طلاق مزبور باید جدا از هم باشد و نمى‏توان زنى را در یک مجلس سه طلاقه کرد که در آن صورت فقط یک طلاق به حساب مى‏آید.

اکنون به روایات صحاح سرى مى‏زنیم:

طلاق در زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم و ابوبکر و دو سال از خلافت عمر سه طلاق در یک مجلس یک طلاق به حساب مى‏آمد و چون عمر دید که مردم در این امر تعجیل دارند اجازه داد که سه طلاق در یک مجلس همان سه طلاق باشد.

اولین حدیث صحیح مسلم:عن ابن عباس قال: کان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم و أبی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه اناة فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم(صحیح مسلم، ج 2، ص 1099، کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ح 17 - 15.سنن أبی داود، ج 2، ص 261، کتاب الطلاق، باب نسخ المراجعه بعد التطلیقات الثلاث، ح 2199 و 2200.سنن نسائى، ج 6، ص 145، کتاب الطلاق، باب 8، ح 3403.)

 

چنانچه ملاحظه مى‏فرمائید علت امضاى عمر و حکم به غیر سنت دادن به خاطر تعجیل مردم بود. آیا تعجیل مردم مى‏تواند باعث تغییر حکم خدا شود؟

حال حکم رسول الله(ص) راببینید:

به رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم خبر دادند که مردى زنش را در یک مجلس سه طلاقه کرد. حضرت با خشم برخاست. آنگاه فرمود: آیا با کتاب خدا بازى مى‏شود در حالى که هنوز من در میان شما هستم!؟ تا آنجا که مردى برخاست و گفت: آیا او را نکشم؟

أخبر رسول اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعا فقام غضبانا ثمّ قال: أ یلعب بکتاب اللّه وأنا بین أظهرکم. حتى قام رجل وقال: یا رسول اللّه ألا أقتله؟(سنن نسائى، ج 6، ص 142، کتاب الطلاق، باب 6، ح 3398.)

بنگرید که چگونه رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از آنچه که عمر آن را امضاء کرد عصبانى شده و آن را بازى با کتاب خدا مى‏داند؛ چه آنکه در قرآن آمده است:

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ...یعنى طلاق (رجعى) دو بار است (که در هر دو بار مى‏توان رجوع کرد و مرد وظیفه دارد که) یا به معروف و نیکى (همسرش را) نگه دارد یا با خوبى و خوشى (و نه با دعوا و...) او را طلاق دهد(آیه 229 از سوره بقرة)

پس باید -مطابق آیه فوق- طلاقها جدا از هم باشد تا گفته شود «دو بار» طلاق داد و به دو یا سه طلاق در یک مجلس نمى‏گویند «دو بار» یا «سه بار»

در آیه بعد آمده است که: «اگر بار سوم او را طلاق داد دیگر آن زن بر او حلال نیست مگر آنکه با مرد دیگرى ازدواج کند».

چنانچه ملاحظه مى‏فرمایید قرآن به صراحت کیفیت طلاق رجعى را و اینکه سه طلاق جدا از هم باید باشد بیان کرده و حدیث نبوى مذکور در سنن نسائى -که گذشت- اشاره به همین آیات دارد، و لذا مى‏بینیم که هم در زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و هم در زمان ابوبکر و هم دو سال از خلافت عمر به همان دستور عمل مى‏شد. آیا باز هم براى کسى شبهه‏اى مى‏ماند که امضاى عمر بدعتى دیگر در دین بود که بیش از هزار سال مردم سنت رسول خداصلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، و مهمتر از آن کتاب خدا، را در این امر کنار زدند و به خاطر جهلشان از حکم خدا -که مقصر اصلى در این جهالت، علما و فقهاى عامه مى‏باشند- به سنت عمر (و در حقیقت بدعت او) عمل مى‏کردند تا آنکه اخیرا قول فقهاى اربعه خود را کنار زده و از نظرات فقهاى شیعه -که همان اسلام ناب و خالص است- پیروى کردند. گر چه براى خود دلایل دیگرى ذکر کردند!

در اینجا توجه خوانندگان محترم را به آنچه که نویسنده کتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» در مبحث تعدد طلاق نوشته جلب مى‏کنیم:

«اگر مردى زنش را در یک مجلس سه طلاقه کند به اینکه بگوید: تو سه طلاقه هستى، از نظر مذاهب اربعه، سه طلاق محسوب مى‏شود، و این رأى جمهور است. بعض از مجتهدین با آن مخالفت کرده‏اند؛ مانند «طاووس»، «عکرمه»، «ابن اسحاق» و در رأس آنها «ابن عباس». اینان گفتند که یک طلاق محسوب مى‏شود نه سه طلاق و دلیل آنها روایتى است که مسلم آن را نقل کرده است (سپس روایت مسلم را که گذشت مى‏نویسد، آنگاه چنین ادامه مى‏دهد) این حدیث صریح است که این مسأله اجماعى نیست.

( بى انصافى و تعصب نویسنده را بنگرید که چگونه حدیثى را که خود آن را صحیح مى‏داند و نشان مى‏دهد که سنت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در مورد سه طلاقه در یک مجلس چه بوده است، این گونه توجیه مى‏کند که حدیث مزبور نشان مى‏دهد که این مسأله اجماعى نیست. مگر مجتهد مى‏تواند خلاف سنت ثابت فتوى دهد؟ همه همت علما و مجتهدین این است که بتوانند با استفاده از قرآن و سنت حکم واقعى خداوند را بیابند و مردم را بدان راهنمائى کنند. حال که حکم خدا معلوم شد دیگر اختلاف و عدم اجماع معنى ندارد.)

چه آنکه رأى بعض مجتهدین مثل ابن عباس و طاووس و عکرمه خلاف آن است؛ و از قواعد اصولى بر مى‏آید که تقلید مجتهد واجب نیست. پس چنین نیست که از یک مجتهد خاص باید تقلید کرد. بنابراین از قول مجتهدى از مجتهدین امت اسلامى که نظر او ثابت شده مى‏توان تقلید کرد( اگر چنین است چرا مذهب را به عدد 4 محدود کردید؟ مگر فقهاى شیعه مجتهد نیستند؟ پس چه شد که حاضر نیستید از آنها تقلید کنید؟ آیا بعد از ائمه اربعه، دیگر مجتهدى در میان علماى اهل سنت پیدا نشد؟ اگر نشد که واى به حالتان و اگر شد چرا اسمى از او به عنوان عالمى جایز التقلید در کتابها نیست؟)

و چون ثابت شد که ابن عباس چنین گفت، تقلید از او در این رأى صحیح است.

از مسأله تقلید گذشته، به ذات دلیل که بنگریم آن را قوى مى‏یابیم. چه آنکه ائمه (اهل سنت) همه قبول دارند که در زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نیز چنین بود (یعنى سه طلاقه در یک مجلس یک طلاق محسوب مى‏شد) و کسى هم روایت مسلم را رد نکرده است و تنها دلیل آنها این است که عمل عمر و موافقت بیشتر اصحاب با او نشان مى‏دهد که حکم مزبور (یک طلاق محسوب شدن) موقت و تا زمان عمر بوده است و عمر آن را با ذکر حدیثى که براى ما نقل نشده نسخ کرده است. ((باز هم تعصب را بنگرید که بر خلاف آنچه که مسلم نقل کرده و کسى هم آن را رد ننموده، مطلب مى‏نویسد و از این جمله تغافل مى‏کند که: «... و چون عمر دید که مردم در این امر تعجیل دارند آن را امضاء کرد». یعنى امضاى عمر به خاطر تعجیل مردم بود نه ذکر حدیث و نسخ حکم قبلى.))

دلیل این امر هم اجماع است. زیرا اجماع اصحاب بر رضایت عمل عمر دلیل است بر اینکه عمر آنان را قانع کرده است که نزد او دلیلى وجود دارد. ((آیا عمل مردم به آنچه که عمر گفت دلیل بر رضایت آنان و مهمتر از این دلیل بر وجود روایتى مى‏باشد؟ مگر بدعت او در نماز تراویح (که خود صریحا به بدعت بودن آن اقرار کرده است) که هنوز هم بدان عمل مى‏شود، دلیل بر نقل حدیثى از جانب او بوده است؟))

و ضرورتى ندارد که سند اجماع را بدانیم -آنچنانکه در اصول مقرر شده است- ولکن واقعیت این است که اجماعى وجود ندارد. زیرا بسیارى از مسلمانان با آن مخالفت کرده‏اند و از چیزهائى که شکى در آن نیست این است که ابن عباس مجتهدى است که در دین به او رجوع مى‏شود و چنانچه گذشت تقلید از او جایز است و تقلید از عمر در آنجا که رأى او است واجب نیست -گر چه او نیز مجتهد است ((در صحت این ادعا همین بس که بدانیم او نه تنها از بسیارى از دستورات نبى مکرم اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بى خبر بود بلکه بعض آیات قرآن را نیز نمى‏دانست (چنانچه نمى‏دانست که در نبود آب باید تیمم کرد) و مهمتر از آن معناى بعض کلمات را بلد نبود -همچون معناى «کلاله»))

موافقت اکثر أصحاب، تقلید از او را حتمى نمى‏کند ((چه شده که فقهاى اربعه اهل سنت و نیز فقها و دانشمندانشان در طول بیش از هزار سال نفهمیدند که ضرورتى بر پیروى از عمر نیست! چرا در سایر بدعتهاى او پیروى لازم است؟ مگر حرمت متعه نساء فتواى عمر نیست؟ مگر نماز تراویح بدعت او نیست؟.(( از این گذشته احتمال دارد که فتواى عمر به خاطر این بود که مردم را از طلاقى که مغایر سنت است بر حذر دارد. چه آنکه سنت این است که طلاق‏ها در اوقات مختلف باشد -چنانچه بیان شد- پس کسى که جرأت کرده و در یک جلسه سه بار طلاق دهد با سنت مخالفت کرده و کیفر او این است که به همان عمل شود.(( نمى‏دانیم به این استدلال قرن بیستمى بخندیم یا گریه کنیم! عمر به جاى آنکه با دیدن و شنیدن عمل خلاف سنت مردم، ناراحت شده و با تازیانه‏اش که گاهى بیگناهى را بدان مى‏آزرد، آنان را کیفر کند و یا لا اقل -چنانچه از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به نقل از سنن نسائى نقل کردیم- خشمگین شده و آنها را از این عمل نهى کند کیفرشان را آن قرار دهد که خود همان را خواسته و خیلى هم خوشحال مى‏شوند و این بدعت همچنان باقى بماند تا اخیرا بیایند و آن را نقض کنند. آیا کیفر عمل خلاف، امضاى آن عمل است؟!))

خلاصه آنکه آنانکه مى‏گویند سه طلاقه در یک جلسه یکى حساب مى‏شود نه سه، دلیل محکمى دارند و آن واقع شدن آن در زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و خلیفه بزرگ او ابوبکر و دو سال از خلافت عمر مى‏باشد و دیگران بعد از عمر با اجتهاد او مخالفت کردند. پس تقلید مخالف صحیح است آنگونه که تقلید عمر صحیح است، و خداى تعالى ما را تکلیف نکرده است که در اعمال فرعیه به یقین برسیم چه آنکه این امر نزدیک به محال است..».

چنانچه ملاحظه مى‏فرمائید نویسنده کتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» -«عبد الرحمن الجزیرى»- با دلائل خود قول ابن عباس را ترجیح داده و با آنکه ائمه اربعه آنها نظر عمر را برگزیده و سنت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را رها کردند، آن را مغایر با آنچه که در زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ابو بکر عمل مى‏شد دانسته و امضاى عمر را به عنوان کیفر برشمرده است. گر چه دلایل این نویسنده در مواردى مورد قبول نیست (و ما به اهم آنها در پاورقى اشاره کردیم) ولى روى‏هم‏رفته به خوبى برمى‏آید که فتواى عمر خلاف سنت ثابت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بوده و تا سالیان دراز بدان عمل مى‏شده است و این فتوى باعث متروک گشتن سنت گشت.